مرسوم العفو العام: منظمات المجتمع المدني تستنكر تقصير البرلمان في التعامل مع الملف وتطالب بالحسم فيه موفى 2017

الثلاثاء, أفريل 25, 2017 - 14:45

 مثلت الصعوبات التي تواجه مسار مرسوم العفو العام في ظل إمتناع بعض الوزارات عن تطبيق توصيات الحكومة بخصوص هذا الملف الى جانب إلغاء وزارة العدالة الانتقالية ابرز النقاط التي تطرق اليها رئيس شبكة تونس للعدالة الإنتقالية كمال الغربي خلال ندوة وطنية حول تطبيق إجراءات مرسوم العفو العام عدد1 لسنة 2011 حيث دعا الى ضرورة التسريع في التعامل مع الملف والحسم فيه بصفه نهائية موفى سنة الحالية2017 كما إستنكر رئيس شبكة تونس للعدالة الإنتقالية النسق البطئ في إعادة إدماج المتمتعين بالعفو العام في الحياة المهنية و ذلك لأسباب إيديولوجية أو نقابية أو مهنية وشدد كمال الغربي ايضا على ضرورة ان يقوم مجلس نواب الشعب بدوره تجاه هذا الملف ممثلا في لجنة شهداء و جرحى الثورة و تفعيل العفو التشريعي العام من خلال متابعتها لمدى تنفيذ قرارات الحكومة بخصوص المتمتعين بالعفو التشريعي العام

نوع: 
المناطق: 
الأقسام: