في تقريرها السنوي ل2016.. منظمة "صوت حر" ترصد انتهاكات حقوق الانسان تونس وبعض البلدان الاخرى

الخميس, مارس 16, 2017 - 16:30

 صدر التقرير السنوي لمنظمة"صوت حر" الحقوقية لسنة 2016 تضمن اوضاع حقوق الانسان والحريات في تونس و في بعض الدول الاخرى.بالاضافة الى رصد المضايقات التى طالت أنشطة منظمات المجتمع المدني المنظمة افردت الجزء الاكبر من تقريرها للحالة التونسية لسنة 2016 حيث انتقدت بشدة سخرية بعض السياسيين و الاعلاميين و الجلادين من شهادات الضحايا خلال جلسات الاستماع . كما رصد التقرير تجاوزات السلطات الامنية التي ضيقت الخناق على أنشطة الجمعيات و منظمات المجتمع المدني ما أدى الى غلق بعضها دون موجب قرار قضائي في مخالفة واضحة لنصوص الدستور. منظمة صوت حر نددت في تقريرها بموقف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية السابق كمال الجندوبي المخالف للقانون حين أكد بأن الرقابة على الجمعيات و التأشير لها هو من صلاحيات الكتابة العامة لرئاسة الحكومة ما أطلق العنان لأجهزة الدولة للتضييق عليها حتى وصل عدد الجمعيات المنحلة و المغلقة مؤقتا او المصنفة بالارهابية أو المطالبة بحل نفسها أو تعليق نشاطها الى 413 جمعية أغلبها تأسست بعد الثورة. وتضمن التقرير أيضا تواصل الانتهاكات الجسدية للمواطنين داخل مراكز الإيقاف و الاحتجاز وصل بعضها حد القتل المتعمّد من جراء التعذيب ذاكرا ان جرائم الانتهاكات توزّعت بين القتل تحت التعذيب و العنف الشديد و الاغتصاب و سوء المعاملة و الهرسلة و الاخفاء القصري و التنكيل بالضحايا وغيرها .و قد أرجعت منظمة"صوت حر" هذه الانتهاكات الى سعي بعض أعوان الأجهزة الأمنية الى ارجاع امجاد الماضي و فرض سلطتهم خارج القانون. و في هذا الاطار وجهت المنظمة انتقادات لاذعة لبعض قضاة التحقيق والأطباء الذين لم يتخذوا الاجراءات اللازمة لتوثيق تلك الانتهاكات . أمام كل هذه الجرائم والانتهاكات سجّل التقرير تواصل افلات الجناة من العقاب إما بغض الطرف عنهم او بإصدار أحكام قضائية بعدم سماع الدعوى أو بالتخفيف عنهم في احكام سابقة. أما في جزئه الاخير فقد تطرق التقرير الى معاناة الشعب السوري من ممارسات نظام الأسد و حلفائه الاجرامية و قد قضى نتيجة القصف أكثر من نصف مليون سوري و حوالي مليون اخرين محاصرين.كما شرد أكثر من نصف الشعب السوري ما بين الداخل و دول اللجوء. أما في الحالة المصرية فقد قدمت منظمة صوت حر دعوى قضائية ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي و كبار مساعديه لما اقترفوه من جرائم ضد الانسانية تمثلت في التعذيب و القتل و الاخفاء القصري و محاكمات خارج القانون . وانتهى التقريربمأساة الأقلية الروهنغية في إقليم اركان ببورما التى تتعرض الي تطهيرعرقي والقتل الممنهج على يد القوات الحكومية و عصابات الراخين البوذية ما أدى الي مقتل عشرة الاف روهنغي و حرق مئات القرى ما تسبب في تشريد أكثر من ربع مليون انسان يعيشون ظروفا قاصية في مخيمات اللجوء.

نوع: 
المناطق: 
الأقسام: 

تعليقات الفيسبوك