رئيس جمعية القضاة: نطالب بمراجعة الحركة القضائية وإخضاع المجلس الأعلى للقضاء للرقابة

الاثنين, ديسمبر 4, 2017 - 12:30

قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي   إن المجلس الأعلى للقضاء تحوم حوله شبهات في عدم النزاهة نتيجة الخروقات في الحركة القضائية التي تمت في شهر سبتمبر الماضي حيث لم يقع فيها الأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والنزاهة والحياد وتمت على أساس المحاباة والترضيات والولاءات، مستدلة بحالات تمت تسميتها رغم شبهات الفساد التي تحوم حولها ومعتبرة أن هناك اختلال توازن في توزيع القضاة في المحاكم بين مختلف الجهات.

وأضافت القرافي خلال استضافتها الاثنين 4 ديسمبر 2017 في برنامج  إذاعي، أن هناك تدميرا ممنهجا لمكتسبات استقلال القضاء وطالبت بمراجعة التعيينات، قائلة   "الدولة التي اخذت على عاتقها محاربة الفساد لن تنجح اذا لم يتم استئصال الفساد من جسم القضاء أولا "مؤكدة ضرورة إخضاع المجلس الاعلى للقضاء للرقابة ومشيرة في ذات السياق الى وضعية المحكمة الدستورية التي وصفتها بالضبابية.
 

المناطق: 
الأقسام: