القضاء العسكري يتعهد بقضية حادثة محكمة بن عروس

السبت, مارس 17, 2018 - 07:45

أفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، بأن النيابة العسكرية تعهدت بموضوع تجمهرعدد من الأمنيين بالزي الرسمي وبالسلاح أمام محكمة ولاية بن عروس يوم 26 فيفري الماضي، بعد تخلي المحكمة الابتدائية بالولاية عن القضية وذلك لعدم الاختصاص الحكمي.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن النيابة العسكرية قررت فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي باستعمال خصائص الوظيف وذلك بارتكاب جمع مسلح أو غير مسلح للاعتداء على الناس أو على الأملاك والهجوم الواقع من جمع مسلح أو غير مسلح على محل معد للسكنى أو للحرفة أو على ملك مسيج بقصد الاعتداء او الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة بقصد ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم والاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا متوقفا على شرط والمشاركة في كل ذلك طبق الفصول 32 و77 و78 و79 و107 و114 و222 فقرة 2 من المجلة الجزائية.

وأضافت أن تعهد المحكمة العسكرية بالقضية جاء طبقا لأحكام الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الامن الداخلي.

نوع: 
المناطق: 
الأقسام: